بودجه 84 و ابهامات آن ورد

دانلود بودجه 84 و ابهامات آن ورد

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

بودجه 84 و ابهامات آن ورد

بودجه-84-و-ابهامات-آن-وردلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بودجه 84 و ابهامات آن
‏اساس لايحه بودجه ‏157‏ هزار ميليارد توماني سال ‏84‏ كه چندي پيش به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، سهم بودجه عمومي بالغ بر ‏52‏ هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‏ ‏هاي دولتي ‏105‏ هزار ميليارد تومان تعيين شده است.‏
‏اين لايحه از آنجا كه نخستين بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم‏ ‏انداز ‏۲۰‏ ساله است از اهميتي دوچندان برخوردار مي‏ ‏باشد. اكنون كار بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و نمايندگان مجلس پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين زمينه را ارائه كرده‏ ‏اند
‏.عمده‏ ‏ترين مباحث پيرامون لايحه بودجه سال آينده تنظيم آن بر مبناي طرح تثبيت قيمت‏ ‏ها و آثار و نتايج اين طرح بر روند تدوين و تصويب لايحه بودجه سال ‏۸۴‏ است. بررسي اجمالي لايحه بودجه سال آينده نشان مي‏ ‏دهد كه اين لايحه با چالش‏ ‏هايي مواجه است.
‏با محمد كردبچه مدير كل دفتر برنامه‏  ‏ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‏ ‏ريزي كشور پيرامون چالش‏ ‏هاي پيش‏ ‏روي لايحه بودجه سال ‏۸۴‏ و اقداماتي كه براي تدوين و عملياتي‏ ‏تر شدن اين لايحه صورت گرفته به گفت‏ ‏وگو نشستيم كه در زير مي‏ ‏خوانيد:

2
‏ تأثير طرح تثبيت قيمت‏ ‏ها بر روند تدوين و بررسي لايحه بودجه سال ‏۸۴‏ چگونه بوده است؟
‏در خصوص طرح تثبيت قيمت‏ ‏ها به نظر مي‏ ‏رسد اختلاف برداشت داريم و مي‏ ‏توان گفت بين دولت و مجلس در اين زمينه دو برداشت كاملاً متفاوت وجود دارد چرا كه دولت به دنبال اجراي برنامه چهارم بر مبناي جدول شماره ‏۴‏ اين برنامه در بودجه سال آينده است، اما طراحان طرح تثبيت قيمت‏ ‏ها و كاهش سود بانكي يا اعتقادي به برنامه چهارم نداشته و يا نمي‏ ‏خواهند توجه كنند. اين ادعا را بر مبناي اين استدلال مطرح مي‏ ‏كنم كه وقتي مبناي بودجه سال آينده را جدول شماره ‏۴‏ برنامه قرار مي‏ ‏دهيم در اين جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ‏۳‏ برنامه و منابع و مصارف آن را قيد كرده‏ ‏ايم. بنابر اين وقتي به اين موضوع اشاره مي‏ ‏كنيم بدان معني است كه اگر سال ‏۸۴‏ را حذف كنيم مي‏ ‏بينيم كه با ‏۲۹‏ هزار ميليارد ريال كاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهيم بود، اما طراحان طرح تثبيت قيمت‏ ‏ها مي‏ ‏گويند اصلاً كاهش درآمد وجود ندارد و از اين موضوع به عنوان عدم نفع ياد مي‏ ‏كنند و اعتقادي به كاهش درآمد ندارند. اينها حرف‏ ‏هايي است كه به راحتي مي‏ ‏توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال كرد و در جلسات مجلس نيز مطابق با اين جداول رقم به رقم و رديف به رديف توضيح داده شد منتهي تعمداً يا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تكرار كنند.

 

 فایل