نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 41 ص (ورد)

دانلود نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 41 ص (ورد)

🔹 بهترین کیفیت

🔹 قابل ویرایش

🔹دانلود با لینک مستقیم و سریع

🟢 پشتیبانی 24 ساعته

نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران 41 ص (ورد)

نگاهي-ديگر-به-قانون-حاكم-بر-احوال-شخصية-خارجيان-مقيم-ايران-41-ص-(ورد)لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏نگاهي ديگر به قانون حاكم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران (قسمت اول)
‏پيشگفتار
‏احوال شخصيه از مسائل مبتلا به خارجيان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقيقات شخصي خود كه نشانگر عدم همسويي روية دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نيز تحولات جهاني در اين زمينه، طرح و بررسي موضوع را از لحاظ نظري و عملي مفيد مي‎‏داند.
‏در اين مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسي قوانين، به بررسي مقررات فعلي به همراه سوابق تاريخي آنها مي‎‏پردازد. در قسمت دوم، دكترين و نظرات مؤلفان مورد بررسي قرار مي‎‏گيرد. در قست سوم جايگاه حقوق و مباني بين‎‏الملل خصوصي در اسلام تحت عنوان جديد حقوق بين‎‏الملل خصوي اسلامي بيان مي‎‏شود. نمونه‎‏هايي از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي كه نمايانگر رويه قضايي ايران است، قسمت چهارم مقاله را تشكيل مي‎‏دهد. در بحث حقوق تطبيقي، قسمت پنجم، راه‎‏حلهاي ارائه شده در حقوق فرانسه، سويس و آلمان به همراه زيربناي فكري هر يك بررسي شده است. در خاتمه نتيجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز تحولات جهاني در تعيين قانون حاكم بر احوال شخصيه، لازم است در تفسير ماده 7 قانون مدني، تحولي عميق و مطابق با وضعيت فعلي ايران و جهان به عمل آيد.
‏مقدمه
‏از نظر حقوق ايران، چه قانوني حاكم بر احوال شخصيه خارجيان است؟ در نگاه اول جواب اين سؤال بسيار ساده به نظر مي‎‏رسد، زيرا ماده 7 قانون مدني صراحتاً مي‎‏گويد كه:
‏3
‏«اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
‏اما واقعيت اين است كه جواب اين سؤال آسان نيست. زيرا از يك طرف، به سبب امكان تفسيرهاي متفاوت، دكترين نيز چنانكه خواهيم ديد، دچار تشتت آراست و از طرف ديگر ملاحظاتي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد، اصول حقوق بين‎‏الملل خصوصي اسلامي، نظرات متفاوتي كه دادگاهها در اين مورد دارند و امكان تقسيم بيگانگان به خارجيان مسلمان و خارجيان غيرمسلمان ـ چنانكه در ذيل مي‎‏آيد ـ باعث پيچيدگي مبحث شده است. قبل از بررسي رويه دادگاهها، تجزيه و تحليل نظري موضوع، ضروري به نظر مي‎‏رسد.
‏1 بررسي قوانين
‏همانطور كه ذكر شد ماده 7 ق.م. خارجيان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. اين ماده داراي معنايي دوگانه است. از يك طرف مي‎‏توان گفت كه وجود قرارداد براي تبعيت خارجي از قانون ملي متبوعش لازم نيست. قراردادها، حدود، توصيف و به طور خلاصه جزئيات چگونگي كاربرد قانون خارجي را بيان مي‎‏دارند. بديهي است كه آنها مي‎‏توانند اجراي قانون خارجي را توسعه داده يا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملي شخص خارجي قابل اجرا است. از طرف ديگر مي‎‏توان گفت كه اِعمال قانون خارجي موكول به وجود معاهده بين دولت ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران و دولت خارجي است. در صورت عدم وجود معاهده بين ايران و دولت خارجي، حقوق ايران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدني، نظريه اخير را تقويت مي

 

 فایل